به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، شورای مزبور روز سه شنبه گذشته در پاسخ به شكایت شماری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه در زمینه تصویب قانون مجازات منكران كشتار ارامنه در دوره عثمانی و عدم انطباق آن با مفاد قانون اساسی این كشور آنرا در مغایرت با اصل آزادی بیان دانسته و رد كرد.
شورای قانون اساسی فرانسه با استناد به ماده 11 بیانیه حقوق بشر و شهروندی مصوب سال 1789 میلادی، این مصوبه را در مغایرت آشكار با آزادی اندیشه و عقیده، به عنوان یكی از اساسی ترین حقوق بشر دانست.
كارشناسان حقوقی بر این باورند كه رد این مصوبه هم اكنون سووالات و ابهاماتی را در زمینه قانون ' مجازات نفی هولوكاست ' ایجاد كرده است كه براساس این قانون كسی حق ندارد هولوكاست را زیر سووال برده و از آن انتقاد كند.
رییس سابق شورای قانون اساسی فرانسه نیز در واكنش به تصمیم شورا در این زمینه با ارایه ادله و استدلال های خود نه تنها اقدام شورا را امری طبیعی دانسته بلكه نیز معتقد است كه حوادث تاریخی در حیطه و حدود اختیارات مجلس ملی و سنا فرانسه نیست .
رییس گروه دوستی فرانسه - رژیم صهیونیستی نیز از این دیدگاه و زیر سووال رفتن اصل هولوكاست اظهار تاسف كرد.
یكی دیگر از نمایندگان مجلس ملی فرانسه نیز امكان تعمیم آن به هولوكاست را نگران كننده دانست.
' روبر بادانته ' وزیر دادگستری سابق فرانسه و رییس سابق شورای قانون اساسی این كشور نیز براین عقیده است كه این مجالس كشورها نیستند كه در زمینه وقایعی تاریخی تصمیم گیری می كنند بلكه این كار در حیطه كار تاریخ دانان می باشد .
وی تمامی كشتارها و قتل عام ها را امر ناپسند دانست و گفت: مجلس ملی هیچ كشوری نمی تواند در این زمینه به تصویب قوانین دست بزند.
وی ادامه می دهد: در زمینه امكان ' انطباق قانون نفی هولوكاست با قانون اساسی فرانسه نیز با این اقدام شورای قانونگذاری تردید حاصل شد .
' كلود گاسكون ' نماینده مجلس ملی فرانسه از جناح حاكم و رییس گروه دوستی فرانسه و رژیم صهیونیستی نیز ضمن اظهار تاسف از این تصمیم می گوید: این ترس وجود دارد كه قانون مجازات نفی هولوكاست نیز بدنبال رد مصوبه مجازات كشتار ارامنه ، مورد اعتراض قرار گیرد.
نفی هولوكاست علاوه بر زندان جرایم 150 هزار یورویی را برای افراد به همراه دارد.
اروپام/1495 **1514
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
