به گزارش ایرنا، بر اساس آماری كه توسط سازمان غیردولتی موسوم به 'ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه(كات)' از وزارت بازرگانی انگلیس دریافت شده، این كشور در تابستان سال جاری میلادی حداقل یك میلیون و 300 هزار پوند انواع سلاح و تجهیزات سركوب به دولت بحرین فروخته است.

بر اساس این گزارش انگلیس طی ماههای ژوییه، اوت و سپتامبر 2011 مجوز صدور سلاح و تجهیزات نظامی شامل تفنگ، صدا خفه كن، دوربین های نظامی، نارنجك انداز و برخی اقلام دیگر را برای بحرین صادر كرده است.

دولت انگلیس پس از آغاز انقلاب های مردمی در كشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا بشدت از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر و مخالفان تجارت اسلحه تحت فشار قرار گرفت تا صدور سلاح و تجهیزات سركوب به این كشورها را متوقف كند.

در پی این فشارها دولت انگلیس مجبور شد در اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011 میلادی 158 فقره از مجوزهای صدور سلاح به كشورهای عربی از جمله 44 مجوز برای بحرین را لغو كند، ولی ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه در انگلیس امروز اعلام كرد كه این موضوع ظاهرا فقط در جلوی دوربین های تلویزیونی اعلام شده بود.

بر اساس گزارش این سازمان مدنی، دولت انگلیس پس از مدت كوتاهی بصورت بی سر و صدا فروش سلاح به كشورهایی نظیر بحرین و مصر را از سر گرفته است.

فعالان مدنی انگلیس از جمله اعضای ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه امروز و همزمان با سالگرد آغاز قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه با حضور در مقابل وزارت بازرگانی انگلیس صدور سلاح و تجهیزات سركوب به دولت بحرین را محكوم كردند.

خانم 'كی استیرمن' سخنگوی ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه در این باره گفت: اقدام دولت انگلیس در تسلیح دولت بحرین از ابتدا اشتباه بود ولی اینكه می شنویم فروش سلاح به دولت بحرین همچنان ادامه دارد، شوك آور است.

وی افزود: شواهد متقنی وجود دارد كه نشان می دهد دولت بحرین بطور وحشیانه شهروندان خود را كه خواستار برقراری دموكراسی هستند، سركوب می كند و در این راه از مهمات جنگی و گاز اشك آور استفاده می كند.

وی تاكید كرد: انگلیس باید صدور سلاح به بحرین و دیگر رژیم های دیكتاتور را فورا متوقف كند.

همزمان با 14 فوریه سالگرد آغاز قیام مردم بحرین، جمعی از بحرینی های مقیم انگلیس نیز عصر امروز با تجمع در مقابل دفتر دیوید كامرون نخست وزیر این كشور در مركز لندن از سیاست های دوگانه دولت انگلیس در قبال قیام های مردمی در جهان عرب انتقاد كردند.

تعدادی از اعضای ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه نیز بعدا به تجمع اعتراضی بحرینی ها در مقابل دفتر نخست وزیر انگلیس ملحق شدند.

كمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس نیز همزمان با 14 فوریه سالروز آغاز اعتراضات مردمی در بحرین، ادامه سركوب این اعتراضات توسط رژیم آل خلیفه را محكوم كرد.

این نهاد حقوق بشری روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام كرد: یك سال از آغاز جنبش دموكراسی خواهی در بحرین گذشت و جامعه بین المللی همچنان به سكوت خود در قبال سركوب مردم بحرین ادامه می دهد.

كمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس افزود: بسیار مهم است كه به یاد داشته باشیم، جنبش دموكراسی خواهی در بحرین تنها خیزش مردمی در جهان عرب بود كه با تجاوز نیروهای نظامی خارجی(عربستان سعودی و امارات) سركوب شد.

'مردم بحرین در این مدت رنج و عذاب شدیدی را متحمل شده اند. سركوب نظام مند و شدید معترضان مسالمت جو از جمله مدافعان حقوق بشر و پزشكان و كاركنان بخش بهداشت و درمان بخوبی مستندسازی شده است.'

این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود تاكید كرده است: زمان آن فرارسیده است كه به ریاكاری و پیروی از معیارهای دوگانه پایان داده شود و انقلاب مردم بحرین نیز همانند دیگر انقلاب های مردمی در جهان عرب به رسمیت شناخته شود.

بر اساس گزارش منابع خبری، مردم بحرین به مناسبت نخستین سالگرد قیام خود علیه رژیم آل خلیفه طی دیروز و امروز دست به اعتراضات گسترده در نقاط مختلف آن كشور زده اند كه این اعتراضات با واكنش خشونت بار نیروهای امنیتی مواجه شده است.

طی یك سال گذشته بیش از 60 نفر از معترضان بحرینی كشته و صدها نفر دیگر مجروح شده اند. در این مدت چند هزار نفر از معترضان نیز بازداشت شده اند.

اروپام**345